موريتانيا تطلق ورشة عمل لتوحيد معايير الخدمات الحكومية الرقمية بالتعاون مع ألمانيا
نظمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة عمل متخصصة حول توحيد معايير الخدمات الحكومية الرقمية، بالتعاون مع الجانب الألماني.
وفي كلمته خلال الورشة، أشار معالي وزير التحول الرقمي، السيد أحمد سالم ولد بده اتشفغ، إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار التشاور مع مختلف المعنيين من ممثلي القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية، بهدف توحيد معايير تقديم الخدمات الحكومية.
وأضاف أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المتمثلة في تعزيز ثقافة التشاور بشأن السياسات والتوجهات الوطنية.
وأوضح معالي الوزير أن المبادرة تهدف إلى إنشاء إطار معياري وطني موحد يضمن التنسيق في تصميم وتطوير الخدمات الرقمية، ويعزز من إمكانية التشغيل البيني بين الأنظمة والمنصات الحكومية، بالإضافة إلى دعم إعادة استخدام الموارد المشتركة وترشيدها، وتحسين تجربة المستخدم وجودة الخدمات المقدمة.
وأكد أن توحيد معايير الخدمات الرقمية أصبح ضرورة استراتيجية وليست خيارًا، مشددًا على أن التشتت والازدواجية في الأنظمة يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة حكومية رقمية متكاملة تقدم خدمات متناسقة وسلسة، مع التركيز على مصلحة المواطن.
واعتبرت الورشة فرصة قيمة لتبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال توحيد معايير الخدمات الرقمية.
من جانبه، أكد ممثل سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية في موريتانيا، السيد لارس دبير، أن العامل الأساسي في هذا المجال هو بناء بنية تحتية رقمية عامة تعتمد على معايير جودة موحدة، مما سيضمن تقديم خدمات رقمية فعالة تلبي احتياجات المواطنين.
كما أضاف أن هذه الجهود ستساهم في إرساء علامة جودة موريتانية معترف بها دوليًا، وتعزيز دور الدولة كمزود موثوق يؤمن رفاهية مواطنيها.
