النيابة العامة وإدارة السجون تعقدان مؤتمرا صحفيا لتوضيح ما أثير بشأن أوضاع المعتقلات بسجن النساء
عقد وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الجنوبية، السيد عبد الصمد محمد الأمين، مؤتمراً صحفياً يوم الأحد الماضي مع عدد من المسؤولين في إدارة السجون، وذلك للرد على الادعاءات المتعلقة بأوضاع معتقلات سجن النساء. وقد أُقيم المؤتمر في قصر العدل في عرفات، حيث حرص وكيل الجمهورية على توضيح الحقائق وإحاطة الرأي العام بالتفاصيل.
في البداية، أكد وكيل الجمهورية أن اللقاء جاء لتصحيح المعلومات التي نُشرت في مؤتمر سابق نظمته مجموعة من المحامين يمثلون المعتقلات، والتي اعتُبرت ادعاءات مضللة وغير دقيقة. وأشار إلى إمكانية تصنيف نشر مثل هذه المعلومات كجرائم نشر أخبار زائفة بحسب القانون المعتمد في البلاد لمكافحة التلاعب بالمعلومات.
كما أوضح أن التحقيقات جارية في هذه الادعاءات وأن النيابة العامة ملتزمة بتطبيق العدالة تحت إشراف الجهات القضائية. وأكد أنه تم التعامل مع جميع الإجراءات بشكل قانوني، مما يبقي وضعية المعتقلات سليمة من الناحية القانونية.
فيما يتعلق بالادعاءات حول تعرض إحدى المعتقلات للضرب، نفى وكيل الجمهورية هذه الادعاءات بشدة، موضحاً أن المعتقلة المذكورة لم تتعرض لأي عنف وكان دخولها إلى غرفتها قد تمت وفق الإجراءات القانونية. كما أشار إلى أن تسجيلات مرئية تؤكد تحركاتها الطبيعية داخل الغرفة بعد الحادثة.
وبشأن حالة المعتقلة الصحية، تم التأكيد على أنها خضعت لفحوصات طبية لم تثبت وجود أي كسور أو إصابات، وجرى استشفاؤها بشكل يتناسب مع حالتها.
من جهته، أكد المدير العام المساعد لإدارة السجون، المقدم أباه محمد غالي، على أهمية الشفافية في التعامل مع الأوضاع داخل السجون وأشار إلى الجهود المبذولة لتحسين الظروف داخل المؤسسات السجنية وتعزيز حقوق النزلاء دون أي تمييز.
وفي نهاية المؤتمر، تم التأكيد على أن جميع النزلاء في السجون ينالون حقوقهم الكاملة، وأن وزارة العدل تتبع استراتيجية شاملة لتطوير هذه المؤسسات بما يتناسب مع المعايير الوطنية والدولية.
هذا اللقاء يعكس التزام السلطات المحلية بالشفافية والمساءلة في التعامل مع قضايا السجون وضمان حقوق المعتقلين.
