الجمعية الوطنية تصادق على اتفاقية إنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية، برئاسة السيد الحسن الشيخ باها، نائب رئيس الجمعية، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقية إنشاء آلية التسهيل الإفريقي للدعم القانوني، بالإضافة إلى اتفاقيتين تعنيان بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني بين موريتانيا ودولة قطر، وبالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين.
وفي مداخلته، أوضح معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن الهدف من المصادقة على اتفاقية إنشاء آلية التسهيل الإفريقي هو تعزيز القدرات القانونية للدول الإفريقية في مواجهة النزاعات المعقدة، المرتبطة بالديون السيادية والمعاملات التجارية الدولية.
وأشار إلى أن موريتانيا تسعى من خلال الاتفاقية إلى تعزيز قدراتها القانونية في إدارة الديون والتفاوض على العقود الدولية المتعلقة بالموارد الطبيعية.
كما تناول الوزير الاتفاقية الخاصة بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني الموقعة في 25 ديسمبر 2003، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين وتوسيع علاقاتهما الاقتصادية.
أما بالنسبة للاتفاقية المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، أوضح أن الهدف منها هو تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادلات التجارية بين موريتانيا وقطر، مما يُتوقع أن يساهم في خلق فرص تشغيل جديدة وتقليل نسبة البطالة في البلاد.
و أبرز النواب في مداخلاتهم أهمية هذه الاتفاقيات، مؤكدين ضرورة إصلاح بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة فيها عبر إرساء منظومة تشريعية تضمن حماية المستثمرين الأجانب وتعزز مناخ الاستثمار الوطني.
