“موريتانيا تؤكد التزامها القوي بحقوق الإنسان في الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان وتركز على التحديات الإنسانية والأمنية
ألقى معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، خطاباً مهماً في الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكد أن التزام موريتانيا بحقوق الإنسان يمثل خياراً سيادياً نابعاً من إرادة وطنية قوية، مدعومة بدستور يحمي الحريات ورؤية إصلاحية مستدامة.
و تحدث ولد بنان عن النهج الذي اتبعه فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، والذي يهدف إلى تعزيز السلم الأهلي والانفتاح على الشركاء دون تمييز، مما ساهم في تحقيق إنجازات ملموسة على الأرض تعكس التزام الدولة بمبادئ المساواة والعدالة.
كما أشار إلى أن الحكومة الموريتانية تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان (2024-2028)، والتي تهدف إلى دمج حقوق الإنسان في السياسات العامة وتعزيز مؤسسات الدولة. وأكد أن تحقيق الحقوق ليس منفصلاً عن التنمية الشاملة، حيث لا يمكن للحقوق المدنية والسياسية أن تزدهر في ظل الفقر وغياب الخدمات الأساسية.
و تناول المفوض أيضاً قضايا الهجرة، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها موريتانيا كبلد عبور للمهاجرين واللاجئين. وأكد على ضرورة تبني مقاربة متوازنة تشمل مكافحة تهريب المهاجرين مع حماية حقوقهم، داعياً إلى تعاون دولي لمواجهة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وفي سياق آخر، لفت إلى التحديات الأمنية في منطقة الساحل، مشيراً إلى التزام موريتانيا بحماية الأمن القومي وتعزيز حقوق الإنسان في الوقت نفسه. وتحدث عن جهود البلاد في استقبال النازحين والمساهمة في عمليات حفظ السلام.
ختاماً، دعا ولد بنان إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مطالباً بتكثيف المساعدات الإنسانية ودعم جهود الإغاثة والإعمار.
