سعىٌ حكومي إلى تعزيز أثر مشاريع التنمية الزراعية وتحسين ظروف السكان في الوسط الريفي
انطلقت اليوم الخميس في نواكشوط أعمال ورشة المراجعة السنوية لمحفظة مشاريع التعاون بين موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، بهدف تقييم نتائج المشاريع المنفذة خلال عام 2026، وتحديد أولويات العمل للعام المقبل، بما يعزز أثرها على التنمية الريفية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
وتركز الورشة، التي تدوم يوما واحدا، على تقييم أداء المشاريع، وتحديد العراقيل التي تواجه تنفيذها، واستخلاص الدروس العملية الكفيلة بتحسين فعالية البرامج وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات التنموية، مع تعزيز التنسيق بين القطاعات الحكومية والصندوق وشركاء التنفيذ.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد يعقوب أحمد عيشه، أن هذا التعاون يندرج ضمن الأولويات الوطنية واستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، مشيرا إلى أن برنامج الفرص الاستراتيجية القطرية للفترة 2026-2033 يشكل إطارا لتعزيز التنمية الشاملة وتحسين الظروف المعيشية في الوسط الريفي.
وشدد على أهمية تحويل نتائج التقييم إلى خطط عمل واقعية، تراعي الموارد المتاحة وآجال التنفيذ، وتحدد المسؤوليات بوضوح، بما يضمن تجاوز الصعوبات وتحسين مردودية المشاريع على المستفيدين.
من جانبها، أكدت المديرة القطرية للصندوق الدولي للتنمية الزراعية في موريتانيا، السيدة باسكالين بارانكيبا، أن المشاريع المشتركة تسهم في دعم الإنتاج الزراعي، وتأهيل البنى التحتية الريفية، وتعزيز استقلالية النساء وتوفير الفرص للشباب، فضلا عن تحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية للسكان.
وتتيح هذه المراجعة فرصة لتحديد الإجراءات الكفيلة بتعزيز الأثر الميداني للمشاريع، وتحسين استغلال الموارد، ورفع قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التحديات التنموية، بما يضمن توجيه التعاون نحو نتائج ملموسة ومستدام
